الإعلانات
Press "Enter" to skip to content

خواطر بالعامية: أنا ضد الإعدام

نُشر هذا المقال في مدى مصر بتاريخ ٢٨ ابريل ٢٠١٤

زي الآلاف، ويمكن الملايين، غيري قرأت قصة حكم القصاص ال ما اتنفذش في مدينة نور في شمال إيران يوم الثلاثاء ١٥ أبريل.

القصة سجلها ببراعة المصور آرش خاموشي من وكالة إيسنا للأخبار، وعلى مدار ٣٦ لقطة حكى لينا قصة درامية وكأنها مشهد من أكثر مسرحيات شاكسبير درامية.

أول لقطة لواحدة ست منهارة بتبكي وبتخبي دموعها في كفوفها. الست اسمها كوكب، وسبب بكاءها إنها لسه سامعة خبر تأكيد حكم القصاص على ابنها: بكره الفجر هينفذوا الحكم في الساحة الصغيرة ال قدام سجن المدينة.

من سبع سنين ابنها، بلال، قتل واحد صاحبه اسمه عبد الله حسين زاده: بعد خناقة قصيرة في سوق المدينة، بلال فزّع على عبد الله بمطواة كان مخبيها في شرابه وطعنه بيها في قلبه. وقتها الشابين كان عمرهم سبعتاشر سنة.

بعد إجراءات قانونية طويلة القاضي حكم بالقصاص، وحدد يوم لتنفيذ الحكم. لكن أولياء الدم، ال هما أبو عبد الله، عبد الغني حسين زاده، وأمه، سامرة علي نجاد، قرروا يأجلوا التنفيذ علشان كان بيتعارض مع عيد النوروز، عيد رأس السنة الإيرانية.

أخيرا جاه اليوم الرهيب. الناس صاحية بدري تتفرج على مشهد الإعدام. من ضمن الجموع أم بلال، كوكب، واقعة على الأرض منهارة. جنبها قرايبها وجيرانها منهارين هم كمان.

اللقطات بتعدي بسرعة. الشمس لسة طالعة ونورها ملمّع الكرسي ال هيقف عليه بلال علشان يتشنق. الجموع مترقبة وواقفة في خشوع ورا الحواجز الحديدية. في واحد رافع مصحف وسط الزحمة. أم بلال بتقع على الأرض في وضع شبيه بالعذرا ال شايلها جسد المسيح بعد ما نزلوه من ع الصليب. أبو بلال قاعد على حوض زرع متسند بعكاز مستني يشوف ابنه لآخر مرة. وفجأة عبد الله يظهر: عينيه متغمية بعصابة سودة، ماسكينه الحرس والظباط، ورجليه متكبلة بسلسلة حديد. بيوقفوه على الكرسي، بيصرخ، بيزيح راسه بعيد عن حبل المشنقة. أم القتيل وأبوه واقفين مستنيين الحبل يتلف حولين رقبة الراجل ال قتل ابنهم. أم عبد الله بتروح للمشنقة، وتقف على كرسي ما يفصلهاش عن قاتل ابنها إلا شبرين ثلاثة. وفجأة تلطمه على خده. بلال بيصرخ ويطلب الرحمة، “إن ما كنش علشاني، فعلشان أمي وأبويا.” فترد عليه أم عبد الله، وجنبها من ناحية راجل دين ومن الناحية التانية ظابط شرطة، وتقول له “وانت لما قتلت عبد الله ما فكرتش في أبوه وأمه؟” وبدل ما تركل الكرسي ال واقف عليه علشان تخرسه للأبد، بتنادي على جوزها، عبد الغني، علشان ييجي يساعدها.

وبعدين تيجي اللقطة ال بتلخص كل الدراما: أم عبد الله وأبوه بيفكوا حبل المشنقة من رقبة بلال قاتل ابنهم.

أبو عبد الله وأمه يزيحان حبل المشنقة من على رقبة قاتل ابنهم

اللقطات التالية ما تقلّش دراما: بلال مش مصدق إنه لسه عايش وبيرمي نفسه في حضن رجل الدين؛ أم عبد الله بتمسك ميكريفون بتحكي إزاي ابنها جالها في المنام وقال لها إنه هو وأخوه (ال مات برضه صغير في حادثة عربية) في مكان جميل ويطلب منها إنها تعفو عن بلال؛ كوكب، أم بلال، تترمي على الأرض علشان تبوس رجلين أم عبد الله؛ أبو وأخو بلال بيبوسوا إيدين عبد الغني، أبو عبد الله؛ الأمّين، سامرة وكوكب، بيبكوا وهم حاضنين بعض.

***

القصة فعلاً مؤثرة، والمقالات ال بالعربي وبالفارسي وباللغات الأوربية تناولتها وغطتها بإسهاب. وكان واضح إن القصة سواء كما رواها الصحافيون أو كما علق عليها القراء وتناولها الناس على صفحاتهم على فيسبوك كانت قصة ذات نهاية سعيدة: العفو انتصر على الانتقام. المقالات ركزت على دعوات المسامحة ال انطلقت من حتت مختلفة من إيران ــ محطات تليفزيون، مقالات صحفية، شخصيات عامة ـ تطالب أهل عبد الله بالعفو عن بلال. أم عبد الله في حديثها للجارديان البريطانية أكدت نفس الموضوع: “أول ما لطمته على وشّه حسيت كأن الغضب راح من قلبي، وإن الدم بدأ يجري في عروقي من جديد…. لما الواحد يروح منه ابنه بيحس إن فيه حاجة جوّاه ماتت. أنا بقى لي سنين وأنا بأتحرك جّوه جسم ميت. ده الوقت حاسّه إن قلبي مافيهوش تار.”

***

كل ده صحيح.

لكن الموضوع أعقد من كده حبتين.

أهم ما في القصة دي، في رأيي، حاجتين، والحاجة الأولى منهم تتعلق بطلبات العفو. لأن الملفت للنظر إن دعوات المسامحة ال بتطالب أهل القتيل بالعفو عن القاتل ما كانتش جاية بس من الشخصيات العامة، أو المقالات الصحافية، أو حتى من المؤسسات الحقوقية، المحلية أو الدولية. ال كان بيطالب بالعفو هما الناس ال كانت واقفة تتفرج في فجر يوم الثلاث ١٥ أبريل قدام سجن مدينة نور. الناس دي كانت بتهتف: “عمو غني، عمو غني” في إشارة لعبد الغني زاده أبو القتيل، “أعف عن بلال”.

إحنا هنا قدام مشهد مثير. المشهد ال المفروض يكون مشهد عبرة واتعاظ، يرتدع منه الناس لما يشوفوا القاتل بيحصل له إيه، تحول لمشهد تعاطَف فيه المتفرجين مع القاتل وتماهوا معاه. الناس ما كانتش بتطالب بإنهاء حياة بلال، بل بالإبقاء عليها.

المشكلة دي، مشكلة الالتباس الكامن جوّه مشاهد الإعدام أو التعذيب العلنية، مش مشكلة خاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا هي مشكلة خاصة بالعصر الحديث. على مدار التاريخ البشري، سواء في أوربا أو إيران أو الدولة العثمانية، المؤرخين سجلوا لحظات الالتباس دي: بدل ما الناس ترتدع، بتتعاطف مع المجرم. الموضوع حتى وصل لإن في بعض المجتمعات الأوربية، زي إنجلترا في القرن السابع عشر، كان في اعتقاد إن المحكوم عليه بالإعدام شخص طاهر، ودمه بيجيب بركة، وكانت الجموع في مشاهد الإعدام بتتكالب على موكب المجرمين المساقين للمشنقة أو المقصلة علشان يتباركوا بلمسهم والتمسح بيهم.

حتى في مصر الموضوع كان مثير للجدل. صحيح إن معندناش معلومات دقيقة ومؤكدة، إنما أغلب الوثائق المحلية و المؤرخين المصريين والرحالة الأجانب بيجمعوا إن مشاهد الإعدام (الخازوق والتوسيط وقطع الرقبة والمشانق) انتهت في منتصف القرن التسعتاشر. بعد الستينات من القرن التسعتاشر ما فيش في المصادر ذكر لأي حكم إعدام أو قصاص اتنفذ علني.

التحول ده مهم، وعلى عكس ما الناس فاكرة، مالوش دعوة بالغرب أو بالتأثر بالغرب أو بنقل القوانين الأوربية خاصة الجنائية. الموضوع وما فيه إن السلطات القانونية في مصر بدأت تشوف المشاكل الكامنة في مشاهد العقاب العلنية، وبدأت شوية شوية تدرك إن العقوبات العلنية ما بتحققش الهدف المرجو منها: الردع. وعلى أواخر القرن التسعتاشر، كل أحكام الإعدام كانت بتتنفذ ورا أسوار السجن، في مكان مستور. طب والردع؟ إزاي النظام القانوني حقق هدف الردع ال ورا العقوبة؟ الإجابة: بدقة التحقيقات الجنائية وشطارة التحريات وتوحيد العقوبات. يعني ما ينفعش إن جريمة القتل تبقى عقوبتها في قضية ما الإعدام، وفي قضية تانية الدية، وفي قضية ثالثة العفو. ده مش نظام عقابي رادع. الردع بيتحقق لما المجرم يدرك إن جريمته هتتكشف عاجلا أم آجلا، وإن تحقيقات النيابة هتجيبه هتجيبه، وإن العقوبة واضحة صريحة ما فيهاش لا مساومة ولا فصال.

ال حصل في النظام العقابي المصري على أواخر القرن التسعتاشر، زيه زي في حتت تانية من العالم، هو تحولين مهمين: التحول الأول هو إن المحاكمة بقت علنية والعقوبة بقت سرية، والتحول التاني هو إن السجن حل محل المشنقة كالوسيلة المثلى لتحقيق الردع.

طبعا واكب التحولين دول في طريقة التحقيق في الجرائم وتنفيذ العقوبات تحول مهم في مفهوم العقوبة نفسه: بدل ما يكون القصد من العقوبة القتل والتعذيب بقى الإبعاد والنفي، وبدل ما يكون الغرض منها الانتقام والتشفي بقى الإصلاح والتأهيل.

***

الحاجة التانية المهمة المتعلقة بقصة القصاص من بلال، أو بالأصح العفو عنه، هو دور أبو وأم الضحية. فزي ما هو واضح دور سامرة أم عبد الله، وعبد الغني حسين زاده أبوه، دور محوري، لأنهم كأولياء دم المقتول هم ال في إيدهم تحديد العقوبة: يا إما قصاص، يا إما دية، يا إما عفو. وزي ما شفنا، أم عبد الله قررت في آخر لحظة إنها تختار البديل الثالث، وبدل ما تركل الكرسي ال واقف عليه بلال وتعلقه من حبل المشنقة لطمته على خدّه.

السؤال ال بيطرح نفسه هنا هو: طب حق المجتمع فين؟ وفين الدولة من كل ده؟ صحيح في ناس من أقارب العيلتين ومن جيرانهم كانوا واقفين في الحشد وكانوا بيطالبوا بالعفو، إنما المجتمع الإيراني برمته، أو أي مجتمع تاني، موقفه إيه من قضايا القتل؟

القصة دي بتوضح حقيقة مهمة جدا وهي إن الفقه بيتعامل مع قضايا القتل كأنها جزء من القانون الخاص مش القانون العام. يعني قضية القتل تخص القاتل وعيلة المقتول، والنزاع بينهم نزاع خاص، المجتمع ما لوش دور فيه، ولا في حاجة اسمها الدولة. فلو أولياء الدم رضيوا بالدية فالموضوع يخلص بإن القاتل يدفع الدية وكده يكون خلّص ذمته. أما لو أولياء الدم قرروا يسامحوا القاتل ويعفوا عنه، فبرضه دي تكون آخر القصة.

لكن الكلام ده مش دقيق مية المية. لأن كل الأنظمة الإسلامية من أول التاريخ الإسلامي لحد النهارده أدركت إن قضايا القتل، في الحقيقة، تخص الشأن العام ومش موضوع خاص بين القاتل وأولياء دم المقتول بس. وعلى طول التاريخ الإسلامي عندنا أدلة ونماذج ووقائع لا حصر لها لقضايا قتل بيتحكم فيها مش بس بناء على الفقه، ولكن برضه بناء على مبادئ أخرى تستكمل الفقه وتبني عليه. ومن أهم المبادئ دي مبدأ “السياسة” مش بمعناها الحديث يعني (politics) إنما بمعناها الشرعي، يعني استكمال العقوبات المنصوص عليها في الفقه بعقوبات “تعزيرية” تخضع لتقدير القاضي والحاكم، عقوبات زي الجلد والحبس.

سجلات “مجالس السياسة” في مصر وفي الدولة العثمانية على مدار العصور بتوضح إزاى تنفيذ العقوبات في قضايا القتل (وغيرها من القضايا) ما كانش مرتبط بس بالحدود، زي القصاص، لكنه كان مرتبط أكثر بالعقوبات التعزيرية، أي التقديرية، ال كان الغرض الأساسي منها حفظ حق المجتمع مش بس حق أولياء الدم. وبتحديد أكثر، في قضايا القتل مثلا، لو أولياء الدم ارتضوا بالدية أو فضّلوا العفو، فالحاكم كان من حقه وقتها إنه يحكم على القاتل بالسجن بالرغم من عفو أولياء الدم عنه. ليه؟ علشان يحقق هدف الردع، فلو الواحد عارف إنه لو قتل مش حتما هيُقتل بس يمكن يدفع دية، ويمكن حتى أولياء الدم يصفحوا عنه، يبقى وقتها هو ممكن يُقبل على فعلته ويقتل له قتيل. ومن هنا كان ضروري استكمال العقوبات الفقهية بعقوبات “سياسية” ومن أهمها السجن.

بلال في السجن بعد عفو الورثة عنه – تصوير آرش خاموشي

وده بالظبط ال حصل في قصة بلال. القصة زي ما الصحافة تناقلتها وزي ما الناس احتفت بيها على صفحاتهم على فيسبوك بتنتهي بحضن أم عبد الله لأم بلال. لكن النهاية الحقيقية للقصة زي ما سجلها المصور العبقري آرش خاموشي، هي صورة بلال في زنزانته في السجن. أم عبد الله مارست حقها في العفو عن بلال. ولكن في نفس الوقت الدولة والمجتمع برضه مارسوا حقهم في التمسك بضرورة سجن بلال. مغزى القصة في النهاية هو إن النظام العقابي للجمهورية الإسلامية في إيران يدرك إن القصاص ما بيحققش الردع الكافي لجرائم القتل. السجن أنجز وأجدى كعقوبة رادعة عن القصاص.

***

يوم الأحد ٢٧ أبريل قررت مجموعة من المصريات والمصريين تدشين حملة لإلغاء عقوبة الإعدام في مصر. الحملة أعلنت بيان قالت فيه “نحن مجموعة من المصريات والمصريين اجتمعنا مؤخرا بعد أن صدمنا تصاعد النغمة المستهينة بحق الحياة في مصر، وتصاعد وتيرة أحكام الإعدام في البلاد والترويج لها باعتبارها حلاً عملياً لمشاكلنا، وما يمثله ذلك من تعدٍ على أقدس وأول حقوق البشر وهو الحق في الحياة، مما يكرس لاستباحة الأرواح ويغذي اجواء الترويع وتصعيد العنف والعنف المضاد. اجتمعت المجموعة مؤخرا في القاهرة على هدف واحد وهو العمل على “إلغاء عقوبة الأعدام في مصر”.

أنا واحد من ال وقعوا علي بيان “أنا ضد الإعدام” وعملت ده على يقين واقتناع وبعد طول تفكير ودراسة. بالإضافة للمشاكل العميقة والخطيرة ال تناولها البيان، وال من أهمها إن أحكام الإعدام بتصدر اعتمادا على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وإن عقوبة الإعدام عقوبة فريدة لإنها بطبيعتها لا رجعة فيها، وإن منظومة العدالة اليومين دول مهتزة والمحاكم بتصدر أحكام إعدام بالمئات بشكل البلد عمرها ما شافت زيه قبل كده – بالإضافة لكل الأسباب الوجيهة دي، أنا مقتنع إن أحكام الإعدام دي ما بتحققش الردع ال الناس معتقدة إنها بتحققه. الردع بيتحقق مش بسرعة إصدار أحكام إعدام، ولا بتطبيق العقوبة بشكل علني، ولا بتطبيق عقوبة رادعة من جنس الجريمة المرتَكبة. الردع بيتحقق، زي ما قلت قبل كده، لما المجرم يعرف إن جريمته هتُكتشف، وإن العقوبة واضحة ما فيهاش فصال. بمعنى آخر، الردع بيتحقق بإصلاح منظومة العدالة برمتها: البوليس والنيابة والقضاء.

إحنا لما بنطالب بإلغاء عقوبة الإعدام ما بنعملش ده علشان إحنا رومانسيين وحالمين ومش مدركين الأخطار المحيطة بينا ومش مقدرين المشاكل العميقة ال بيعاني منها قطاع الأمن. العكس هو الصحيح. إحنا بنطالب بإلغاء عقوبة الإعدام تحديدا لإننا مدركين المشاكل العميقة ال البلد بتمر بيها، وال من أهمها انعدام الأمن وانتشار الجريمة. إحنا بنطالب بإلغاء الإعدام كجزء من مطلب أساسي وأولي من مطالب الثورة: إصلاح الداخلية وإصلاح القضاء. إحنا مقتنعين إن النظام العقابي في مصر لازم يكون فيه عقوبات رادعة وواضحة، لكننا مقتنعين إن عقوبة الإعدام عقوبة إشكالية لإن عنصر الردع فيها مش متحقق. إحنا ما بنطالبش بالعفو عن القتلة ولا المجرمين ولكن باستخدام السجن كعقوبة ناجزة ورادعة.

أما ال هيقول “طب والقصاص، إزاي نسقط القصاص؟” فزي ما وضحت بالإحالة على قضية قصاص من جمهورية إيران الإسلامية، القصاص موضوع معقد وطويل، وعلشان نفهمه لازم نقرأ مش بس أمهات كتب الفقه ولكن برضه المراجع والمصادر والوثائق التاريخية. الكتب والمصادر دي بتوضح لنا إن القصاص عمره ما كان بيتنفذ لوحده؛ وإن جرائم القتل خصوصا كانت بيقابلها مزيج من العقوبات الفقهية والعقوبات التعزيرية؛ وإن أي دولة محترمة مهتمة بتحقيق الأمن وبإرساء عقوبات رادعة للجرائم الخطيرة لا يمكن إنها تتعامل مع الجرائم دي كشأن خاص بين المتقاضين؛ وإن تاريخ المجتمعات الإسلامية بيوضح إزاي إن السجن، مش الإعدام، كان العقوبة المثلى لجرائم القتل. صحيح كان في وقت القصاص كان يعني التشفي والانتقام، لكن التاريخ برضه بيوضح إن المجتمعات الإسلامية تطورت وأصبح القصاص فيها يعني الردع والزجر. وبالمعنى ده إحنا بنطالب إن السجن مش الإعدام يكون العقوبة المثلى لتحقيق الردع ولاستعادة الأمن.

هذا المقال ضمن سلسلة “خواطر بالعامية” يكتبها خالد فهمي لمدي مصر.

الإعلانات

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

One Comment

  1. Mhmd Hemeda
    Mhmd Hemeda 10/10/2017

    خاطرة جميلة وتحمل وجهة نظر قوية و ان كنت اود ان اسجل معها نقطتين اختلاف
    1- ان السجن المؤبد ليس ارحم من الاعدام وهو عقوبة مضرة بمجتمع السجن و بالمجتمع عموما
    2- ان الغاء عقوبة الاعدام داخل النطاق القانوني بما فيه من ثغرات تصل الى حجم الكوارث سيفتح المجال لمزيد من القتل في الشوارع بحجة اقامة العدل و القصاص الذي لا يقيمه القانون “الخرع”
    و ارى ان الافضل هو المطالبة باجراءات قانونية استثنائية للاعدام بان يكون من سلطة محكمة استثنائية في تشكيلها و اجراءاتها ومستوى المحامين المقبولين لديها بما يضمن ان يكون الاعدام كعقوبة موجودة على المستوى النظري لكنه شبه مستحيل التنفيذ على مستوى التنفيذ

    لكن انا متفق مع وجهة نظر د.خالد فهمي في التنفيذ العلني و في عدم مناسبة نظرية اولياء الدم للعصر الحالي و السياق الحالي و ان ضررها اكبر من نفعها و انها ربما تناسب مجتمع القبيلة لكنها تضر بل ربما تقوض اركان نظام الدولة نفسها و ارى ان نظرية ولاية الدم هي احد اسباب سقوط دولة الخلافة الراشدة ذات نفسها

%d مدونون معجبون بهذه: