نُشر في “فيسبوك” في ٨ ابريل ٢٠١٥
عاجل من مجموعة “ضد الإعدام” إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان تدخلوا لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في قضية “عرب شركس” تتوجه مجموعة “ضد الإعدام” بنداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق سبعة مواطنين بعد محاكمة استثنائية تفتقر لأدنى مقومات العدالة.
يذكر أن الحكم قد صدر عن المحكمة العسكرية في ٢١ أكتوبر الماضي في القضية ٤٣/٢٠١٤ جنايات عسكرية شمال والمعروفة إعلاميا ب “عرب شركس“، وفي ٢٤ مارس تم رفض الطعن المقدم على الحكم وبذلك تم تأييد تنفيذ حكم الإعدام.
الإعدام عقوبة نهائية يلزمها بالضرورة نظام صارم لإقرار العدالة تكون التحريات والتحقيقات فيه ملتزمة بمعايير دقيقة وشفافة ومهنية، ويكون المتهم متمتعا بكامل الحقوق التى تكفل له محاكمة عادلة. وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق فى أفضل ظروف الاستقرار حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية وبأوقات كالتى نحن فيه يغيب فيها الحد الأدنى من ضمانات العدالة.
الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق فلا رجعة فيها إذا ما ثبت لاحقا أن ظلما قد وقع على المتهم, وعليه فلا يجوز بأي حال المضي قدما في الحكم بالإعدام والمضي قدما في تنفيذ العقوبة مع وجود ذرة شك واحدة. فما بالنا بقضية كهذه تشوبها انتهاكات صارخة وتتوفر الدلائل الواضحة على المحاكمة الجائرة.
نود في هذا الصدد أن نوجه النظر بشكل خاص إلى أن من بين المتهمين المفترض أن المحكمة العسكرية تيقنت من اشتراكهم في العمليات الإرهابية المذكورة أعلاه، هاني عامر ومحمد بكري هارون والذين تقدمت أسرهم ببلاغات عديدة للنائب العام خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠١٣ تفيد اعتقالهم، أي ثلاثة أشهر قبل وقوع الجرائم التي حوكموا بشأنها، أكد الشابين أمام النيابة العسكرية أنهم ظلوا طيلة تلك الشهور محتجزين وتعرضوا لتعذيب في سجن العزولي العسكري السري بمحافظة الإسماعيلية قبل أن تتم إحالتهم للتحقيق ونقلهم إلى سجن العقرب ولم تحقق النيابة جديا في تلك البلاغات و الوقائع.
وفي أول جلسة في المحكمة العسكرية قال هاني عامر للقاضي العسكري “ما شفتش نيابة و كنت في العزولي من شهر ١٢ وجيت على العقرب مباشرة في ٣/٢٠ !” و أيضا لم يلتفت القاضي لأقواله.
قد يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطنين السبعة في أي لحظة, لذلك فإننا نطلب من المجلس القومي التدخل بشكل عاجل وتحمل مسئوليته السياسية والأخلاقية لمنع إزهاق أرواح قد تكون بريئة.