نُشر في فيسبوك في ٢٦ يناير ٢٠١٣
بغض النظر عما ستفسر عنه الأحكام التي سينالها الضباط المتورطين في قضية بورسعيد، يجب أن أسجل اعتراضي المبدئي على أحكام الإعدام التي قد ينالها أي من المتهمين. فعقوبة الإعدام قاسية وغير آدمية، ونهائية (بمعنى أنه لا يمكن الرجوع فيها إذا ثبت خطأ في الحكم، وهو الأمر الذي يحدث كثيرا)، وغير عادلة تاريخيا وإحصائيا بمعنى إن إحصائيات الدول التي تنفذها، وعلى رأسها الصين وإيران والسعودية والولايات المتحدة، تثبت أن هذه العقوبة تطبق على الفقراء والمستضعفين والمهمشين اجتماعيا أكثر من غيرهم. كما أن التاريخ يعلمنا أن الردع لا يتأتى من بشاعة العقوبة أو علانيتها، بل من شفافية المحاكمة وعلانيتها، ومن إدراك الناس أن الجميع متساوون أمام القانون، ومن أن إجراءات المحاكمة عادلة ومفهومة ومعلنة. وليس من قبيل الصدفة أن المجتمعات في تطورها التاريخي أدركت أن الأجدى ليس تطبيق العقوبات الجسدية علنا وعلى رؤوس الأشهاد بل الأجدى والأردع هو إذاعة المحاكمات علنا وتطبيق العقوبة (أيا كانت طبيعتها) سرا. إن إدراك الناس أن لكل جريمة عقاب، وليس إرهابهم بقسوة العقوبة، هو ما يحقق الردع المطلوب وما يوفر الأمن للمجتمع. أما الثأر والتشفي والانتقام، فلذلك حديث آخر