نُشر في “الشروق” في ٩ سبتمبر ٢٠١٢
هل يحق للولة أن تصادر كتابا تراه يشكل خطرا على الأمن القومى؟ سؤال طرحته على طلابى فى أول درس من مادة «تاريخ العرب الحديث» الذى أدرّسها فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أما المناسبة فكانت ما وصلنى قبيل بدء العام الدراسى من أن جهة تسمى «مكتب الرقابة على المطبوعات» التابع للدولة قرر مصادرة الكتاب الذى كنت أنوى تدريسه فى هذه المادة. وبعد التحرى وصلتنى أنباء أن سبب المصادرة هو ثلاث خرائط يتضمنها الكتاب تظهر مثلث حلايب وشلاتين تابعا للسودان وليس لمصر.
الطلاب سارعوا بإبداء آرائهم فى الموضوع، فمنهم من استنكر فعل المصادرة ليس من باب المبدأ لكن لأن منطقة حلايب وشلاتين غير مهمة ولا يقصدها الكثيرون على أية حال، ومنهم من رد على هذا الرأى بالقول إن حدود الوطن مقدسة ويجب أن تصان من أى اعتداء وأن أى تهاون فى هذه المسألة يعد انتهاكا للسيادة القومية، ومنهم من قال إن الخرائط التى تظهر الحدود المصرية بشكل غير صحيح تعد نفسها اعتداء على السيادة القومية، وبالتالى يجب منع تداولها.
أما أنا فقد كنت أخشى أن تكون مصادرة هذا الكتاب جزءا مما يراه البعض حملة، أو على الأقل اتجاه، لإحكام الرقابة على الصحف والمطبوعات والاعتداء على مبدأ حرية الرأى. فبعد الأخبار المتتالية عن مصادرة صحف وإغلاق محطات تليفزيونية وتهديد الصحفيين بالحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، أصبحت أتوجس من خبر مصادرة أى كتاب، ما بالكم بكتاب كنت أنتوى تدريسه لطلابى. ولكن بعد تحريات مضنية اقتنعت بأن قرار المصادرة فى هذه الحالة لا ينتمى للحالات الأخيرة التى مست الصحافة والتى يراها البعض انعكاسا لسياسة حزب الحرية والعدالة إزاء مبدأ حرية الرأى، بل امتدادا لسياسة رقابية قديمة وثابتة، وتعبيرا عن بيئة بيروقراطية عتيدة.
ولكن وبالرغم من تفاهة الموضوع مقارنا بحالات تقديم صحفيين للمحاكمة أو مصادرة أعداد من صحيفة يومية، وبالرغم من أن مكتب الرقابة على المطبوعات سمح أخيرا بالإفراج عن الكتاب المشكل بعد تصويب الخرائط الثلاث يدويا فى كل النسخ، إلا أننى أعتقد أن مصادرة الكتاب، أى كتاب، عمل خاطئ وخطير، وأن خطورة هذا العمل لا تكمن فقط فيما يمثله من انتهاك لمبدأ حرية الرأى والتعبير بل أيضا لما يمثله من تهديد للأمن القومى نفسه، حتى وإن بدا أنه يتوخى الدفاع عن هذا الأمن.
إن خطورة مصادرة الكتب وفرض الرقابة عليها لا تكمن فقط فيما تشكله من تشويه لسمعة مصر فى المحافل الثقافية العالمية المتعددة والتى تندد بأعمال الرقابة على الكتب سواء تلك التى تشترط موافقة رقابية قبل النشر أو تلك التى تسمح بمصادرة الكتاب بعد النشر ــ الخطورة لا تكمن فى مسألة سمعة البلاد فقط، بل، وهو الأهم، فيما تشكله هذه الرقابة على مبدأ حرية الرأى، وكما قلت، على الأمن القومى نفسه.
•••
المدافعون عن فرض الرقابة يقولون إنهم بالطبع مع مبدأ الإتاحة والنشر، إلا أنه قد توجد ظروف تستدعى المنع والمصادرة، كأن يُنشر كتاب به معلومات تهدد الأمن القومى، أو أن يكون الرأى المعبر عنه جارحا أو صادما أو خادشا للحياء أو مخالفا لأعراف المجتمع وتقاليده. والرد على ذلك هو أن هذه الحالات تحديدا هى التى تستوجب إعلاء مبدأ حرية الرأى والدفاع عن حق المواطن فى التعبير خصوصا إذا كان هذا الرأى جارحا وصادما.. لماذا؟
أولا لأن هناك صعوبة إن لم تكن استحالة فى تحديد مضمون «الأمن القومى» أو «تقاليد الأمة وثوابتها». ولنأخذ موضوع الخرائط الثلاث الواردة فى هذا الكتاب كمثال. المدافعون عن فعل المصادرة يقولون إن الخرائط التى لا تعبر عن الحدود الرسمية للدولة المصرية تعد فى حد ذاتها انتهاكا لمبدأ السيادة القومية، إذ أن تلك الخرائط قد يكون لها تبعات سياسية وقد تؤسس لمواقف قانونية لدول لها معنا نزاع حدودى، ويستشهدون فى ذلك بقضية طابا التى ربحتها مصر فى التحكيم الدولى بعد تقديم خرائط قديمة تثبت تبعية طابا لمصر. وردى على ذلك هو أن الخرائط التى يعتد بها فى هذه الحالة يجب أن تكون خرائط قديمة ورسمية لا أن توجد فى كتاب منشور منذ أربع سنوات، كما الحال مع كتابنا، حتى وإن أشارت تلك الخرائط إلى فترة تاريخية سابقة. فخريطة عنوانها «الحدود الرسمية لدول الشرق الأوسط فى فترة ما بين الحربين العالميتين» منشورة فى كتاب صدر عام ٢٠٠٩ لا يمكن، قانونا، أن تعبر عن «حقيقة» وضع هذه الحدود فى الثلاثينيات من القرن العشرين، بل عن «رأى» مؤلف الكتاب عام ٢٠٠٩ عن تاريخ تلك الحدود. الموضوع إذن ملتبس، وما هو مطبوع فى كتاب ليس عنوان الحقيقة بل يخضع لاجتهادات وتفسيرات عديدة. وإذا كان الأمر كذلك فمن لديه الحق فى التفسير السليم لما يحتويه كتاب ما من تهديد للأمن القومى؟ فما يراه البعض تهديدا للأمن القومى قد لا يراه آخرون كذلك. وإذا سمحنا لجهة الرقابة بأن تتدخل بالحذف والتعديل فى تصويب «خطأ» صغير فى كتاب، فما الذى يمنع هذه الجهة من أن تتدخل فى المستقبل وتحذف فصلا بكامله، أو أن تزيد من عندها فصلا قد تراه يقدم الرأى الصائب من وجهة نظر الأمن القومى؟
ثانيا، فلنفرض جدلا أن الكتاب أو الصحيفة أو محطة التليفزيون بها ما يعد صادما أو جارحا أو مخالفا للعرف العام، فحتى فى هذه الحالة، بل تحديدا فى هذه الحالة، يجب ألا يكون الحل بالمنع أو الحذف أو المصادرة، بل يجب الدفاع عن حق التعبير عن هذا الرأى. لماذا؟ ببساطة لأنه قد يوجد احتمال، ولو ضئيلا، بأن يكون هذا الرأى الصادم صحيحا. فالتاريخ يعلمنا أن الآراء الجديدة صادمة بطبيعتها إذ إنها تؤرق المجتمع وتضج مضاجعه، وأنه فى حالات عديدة قد يكون صلاح المجتمع ورفعته وتقدمه يكمن تحديدا فى هذه الآراء الصادمة والجديدة. ولنا فى سيرة الرسول عبرة، إذ أنه لو صح الرأى القائل بضرورة الدفاع عن الرأى ولكن بشرط ألا يخالف هذا الرأى تقاليد المجتمع ولا يخدش حياءه ولا يتناقض مع مبادئه لوئدت الدعوة المحمدية فى مهدها، تلك الدعوة التى رأى مترفو المجتمع الجاهلى فيها تهديدا لما وجدوا عليه آباءهم.
من هنا تنبع فلفسة ضرورة الدفاع عن الرأى حتى لو كان هذا الرأى مخالفا بل صادما، أولا لأن الرأى السائد المعترف به والمقبول اجتماعيا لا يحتاج للدفاع عنه، وثانيا، لأن الرأى الجديد مع ما يحتويه من إمكانية الخطأ والاختلاف، قد يكون صائبا. والوسيلة الوحيدة لمعرفة صحة رأى أو صواب اجتهاد جديد هو مناقشته وتجربته وإعمال العقل فيه لا مصادرته ومنعه بدعوى مخالفته لثوابت الأمة وتقاليدها أو تهديده للأمن القومى.
•••
الأمن القومى لا يزدهر بمصادرة الكتب بل بإتاحتها ونشرها، ولا تقام له قائمة بحجب الصحف أو بإغلاق محطات التليفزيون بل بالسماح لها فى التعبير عن آرائها ولو كانت مخالفة وصادمة وجارحة. أقوى دعامة للأمن القومى هى المواطن الواعى العارف بحقوقه والملتزم بواجباته، وأنجع وسيلة لبناء هذا المواطن هى توفير بيئة تمكنه من توسيع مداركه وتعميق معرفته، وهو الأمر الذى يستدعى بدوره السماح له بالاطلاع على جميع الآراء والرؤى وإعمال عقله فيها يختار ما يراه صائبا منها ويترك ما لا يقتنع به. أما إذا أعطينا الدولة الحق فى مصادرة الكتب أو حجب الصحف أو إغلاق محطات التليفزيون فنكون بذلك قد أسسنا لنظام يهدد الأمن القومى ويمنع المجتمع من الدفاع الحقيقى عن معتقداته ومبادئه.
