الأملاك المصرية في اليونان

نُشر في “فيسبوك” في ٤ سبتمبر ٢٠١٦

د. إبراهيم البيومي غانم نشر اليوم مقالا مهما في الشروق بخصوص الأملاك المصرية في اليونان وتحديدا أملاك مصر علي جزيرة طاشيوز (أو طاش أوز). المقال فيه معلومات جديدة ومن أهمها أن جزيرة طاشيوز، والتي تسمى اليوم ثاسوس حسب النطق اليوناني، قد أعطاها السلطان العثماني، محمود الثاني، لمحمد علي، والي مصر، كمِلك، وليس كحق انتفاع كما كتبتُ أنا من قبل.

دليل د. إبراهيم غانم هو الفرمان الذي أصدره السلطان محمود في ٢٧ ربيع أول ١٢٢٨ (الموافق ٢٩ مارس ١٨١٣).

ويضيف د. إبراهيم غانم في مقاله إنه في يوم ٢٥ جمادي الآخرة ١٢٢٨ (الموافق ٢٤ يونيو ١٨١٣) صدرت حجة بمجلس الشرع الشريف بمصر المحروسة بوقف جميع جزيرة طاش أوز وما عليها لمصلحة وقف قولة.

ويعلق د. إبراهيم غانم على فرمان الملكية الصادر من اسطنبول وحجة الوقف الصادرة من القاهرة بالقول: “وبصدور حجة الوقف هذه أصبحت جزيرة طاش أوز داخلة ضمن الأوقاف السلطانية المصرية التى تسمى بتعبير لغة فقه الوقف: «الأرصاد»؛ نظرا لأن واقفها هو حاكم مصر، ومن ثم صارت جزءا لا يتجزأ من أملاك الدولة المصرية، وتنطبق عليها أحكام الأرصاد المعروفة فى فقه الوقف. وهى أحكام تعنى فى جملتها بتنظيم الموارد المخصصة للمصلحة العامة ويقوم بتخصيصها الحكام والسلاطين لا الأفراد العاديون.

وشأنها شأن فرمان السلطان بتمليك محمد على لجزيرة طاش أوز، تحتاج منا وثيقة وقفه لهذه الجزيرة إلى قراءة متعمقة فى ضوء مضمونها خصوصيتها الوقفية من جهة، وفى ضوء قواعد التوارث الدولى والقواعد المتعلقة بالأماكن ذات الطابع الدينى التى نصت عليها قواعد القانون الدولى ومنها اتفاقيات جنيف من جهة ثانية، وفى ضوء المصالح المصرية العليا التى يجب التمسك بها والدفاع عنها ونحن نبحث عن حقوق مصر ورسم حدودها مع اليونان من جهة ثالثة. هذا ما يجب عمله، خاصة أن الواقع القانونى لطاش أوز لم يتغير، وأنها ظلت خاضعة لإدارة «ديوان الأوقاف الملكية» المصرية إلى ما قبل ثورة يوليو 1952م. وآل الأمر اليوم إلى حالة مزرية سواء لحقوق مصر فى «طاش أوز» أو فى وقفياتها فى مدينة قولة اليونانية، إضافة إلى بعض وقفياتها الموجودة فى بعض المحافظات المصرية.”

الشكر، كل الشكر للدكتور إبراهيم غانم على هذه المعلومات الغنية والمهمة، أشكره تحديدا على تصويبه لما سبق وقلته بخصوص عدم تملك محمد علي لجزيرة طاشيوز، فأنا، كما أشرت هنا في تعليقات للصديقين عماد هلال وصبري العدل، لم أطلع على حجة الوقف الأصلية ولا على فرمان التمليك، واعتقدتُ، خاطئا كما أوضح د. إبراهيم، أن محمد علي حصل على حق انتفاع للجزيرة وليس على ملكيتها بغرض رصدها لوقف قولة. أما وقد أطلع د. إبراهيم على الفرمان والوقفية، وهو المتخصص في الأوقاف المصرية وتاريخها وملم بتفاصيل أوقاف قولة تحديدا، فأرى أن رأيه هو الأقرب للصواب.

وفي الختام أترك للدكتور إبراهيم الكلام: “بالنسبة لأوقاف قولة فمسألتها مرتبطة بوقفية جزيرة طاش أوز ارتباط الأصل بالفرع. وثمة كثير من التصرفات الخاطئة التى نالت من هذه الوقفيات سواء داخل مصر، أو فى اليونان، ويمكن إبطالها بالطرق القانونية وتصويب وضعها عن طريق القضاء. وهذا يستلزم عدة إجراءات، أهمها اثنان:

الأول هو محاكمة جميع وزراء الأوقاف ورؤساء هيئة الأوقاف المصرية الذى أسهموا فى وقوع تلك التصرفات الخاطئة (ومن مات منهم يحاكم بشكل رمزى ويصدر حكم عليه للتاريخ إبراء لذمة الأجيال الجديدة من هذه المسئولية الدينية والتاريخية والأخلاقية والقانونية).

والثانى هو فتح باب التعاون والتشاور مع الجانب التركى للحصول على أكثرية أصول الوثائق الخاصة بوضعية جزيرة طاش أوز، ونسخ من أصول وقفيات قولة لكى تستخدمها مصر كأدلة فى مطالباتها بتبعية جزيرة طاش لها. وثمة مصالح مشتركة ومؤكدة لكل من مصر وتركيا فى فتح هذا الملف بشكل قانونى وموثق، وهذا أنفع لمصر ومصالحها العليا سواء فى ترسيم حدودها البحرية مع جيرانها فى البحر المتوسط ومنهم اليونان، أو فى استرداد حقوقها وصون هيبتها وتراثها الحضارى على مر الزمان.”