نُشر في “فيسبوك” في ١٥ يونيو ٢٠١٥
الجارديان تنشر مقالا هاما اليوم عن سياسة التعذيب التي تنتهجها السي آي إيه. المقال معتمد على وثائق تنشر لأول مرة بعد أن أُفرج عنها أخيرا اعتمادا على قانون “حرية الوصول للمعلومات”، وبناء على طلب تقدم به “اتحاد الحقوق المدنية الأمريكي” وهي أكبر جمعية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة. الوثيقة المنشورة توضح أن ممارسة التعذيب كانت تتم بالرغم من سريان قواعد إدارية تمنع السي آي إيه من إجراء تجارب على البشر دون رضاهم، وبالتالي فمدير السي آي إيه، جورج تينيت، يكون قد انتهك القانون عند إصداره تعليمات تتيح إجراء هذه “التجارب”. قذ يبدو الأمر تافها، فما ضير الشاه سلخها بعد ذبحها، أو بمعنى أوضح، من سيهتم بانتهاك القواعد التي تجرّم إجراء التجارب الطبية دون موافقة الشخص، إذا كنا نتحدث عن التعذيب؟ فأمام التعذيب تهون مثل تلك الإشكاليات الإجرائية والإدارية. على أن الأمر أخطر من ذلك. فبناء على هذه المعلومات سيصبح من الممكن إدانة تينيت بانتهاك قواعد وقوانين كانت مؤسسته، السي آي إيه، خاضعة لها وكان هو المسؤول عن تطبيقها. كما تلقي الوثيقة مزيدا من الضوء على الورطة العميقة التي تورط فيها العديد من الأطباء الذين أشرفوا على عمليات التعذيب تلك. فبالإضافة إلى التعارض بين ممارسة التعذيب، من ناحية، وأخلاقيات مهنة الطب والقسم الذي يقسمه الأطباء عند تخرجهم، من ناحية أخرى، هذه الوثيقة توضح أيضا صعوبة التوفيق بين إشراف هؤلاء الأطباء على عمليات التعذيب والتزامهم بعدم إجراء تجارب طبية على الأشخاص دون رضاهم. وبالتالي يصبحون هم أيضا تحت طائلة القانون.