الإعلانات
Press "Enter" to skip to content

التعذيب في مصر سياسة دولة أم سياسة وزارة أم سلوك لعناصر الأجهزة الأمنية؟

نُشر في “فيسبوك” في ٦ يونيو ٢٠١٣

الأستاذ فهمي هويدي كتب مقالتين في الشروق ، امبارح والنهارده،  بيحاول فيهم يجاوب على سؤال “إذا كان التعذيب في مصر سياسة دولة أم سياسة وزارة أم سلوك لعناصر الأجهزة الأمنية؟”

الأستاذ هويدي كان، مشكورا، اتصل بي من أسبوع للاستفسار عن موضوع التعذيب بعد ما قرأ مقالي اللي قلت فيه إني وقعت على استمارة “تمرد” وقررت سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي بعد ما تأكدت أنه متقاعس في مهمة إصلاح الشرطة ومتهاون في مسألة وقف مسلسل التعذيب.

بعد المكالمة التليفونية أرسلت للأستاذ هويدي عددا من الدراسات اللي كتبتها منظمات حقوق الإنسان، (وأهمهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب)، وبعض الدراسات، والكثير من الإحصائيات التي تؤكد شيوع ظاهرة التعذيب، واستمرارها بعد الثورة وفي ظل حكم الإخوان، واللي كمان بتوضح الأسباب الهيكلية والتشريعية اللي بتشرح إزاي إن دي ظاهرة ومش حالات فردية.

الأستاذ هويدي قرأ كل الكلام ده ودرسه بعناية وشكله اقتنع بالكثير منه. ففي مقال النهارده مثلا قال:
“التعذيب فى كل أحواله يظل جريمة تحاسب عليها السلطة كلها، من رئيس الدولة إلى أصغر ضابط أو أمين شرطة فى الأجهزة الأمنية. وحتى إذا كان رئيس الدولة لم يأمر بالتعذيب فإن أحدا لا يستطيع أن يدعى أنه لم يسمع به، ومن ثم فبوسعه أن يعلن بوضوح موقفا رافضا له، وان يدعو المؤسسات المعنية إلى التصدى للظاهرة بكل السبل، سواء تمثلت فى تعديلات القانون أو إعادة هيكلة أجهزة الشرطة، أو محاسبة المسئولين عن التعذيب. إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، حيث لم نشهد موقفا سياسيا حازما ضد استمرار التعذيب، ولسنا على ثقة من ان هيكلة الشرطة حققت المراد منها رغم الجهود التى بذلت على ذلك الصعيد. كما ان الذين اتهموا بممارسة التعذيب برأت المحاكم أغلبيتهم الساحقة، حتى مجلس الشورى لم نلحظ منه اهتماما بالموضوع من جانبه، رغم أن عددا غير قليل من أعضائه مروا بالسجون والمعتقلات وذاقوا مرارتها، وأشك فى أنهم نسوا خبراتهم تلك خلال السنتين الأخيرتين.
ما سبق يجلعنى اتفق مع ما ذهبت إليه الوثائق التى سبقت الإشارة إليها، والتى حملت السلطة بالمسئولية عن استمرار ظاهرة التعذيب، استنادا إلى انها حتى إذا لم تأمر به فإنها لم تعمل على إيقافه ولم تعلن موقفا صريحا يدينه ويستنكره.”

حلو الكلام؟ حلو.

إنما ليه بقى بيقول الأستاذ هويدي إنه “بيجد صعوبة” في الإجابة على سؤال “هل التعذيب سياسة دولة، أم سياسة وزارة، أم سلوك لعناصر الأجهزة الأمنية؟” ومنين جاب الأستاذ هويدي الكلام اللي قاله في صدر المقال واللي بيقول فيه “وحين يرى الباحثون ان التعذيب كان قاعدة من قبل الشرطة قبل الثورة لكنه أصبح استثناء بعدها فإن ذلك لا يلغى الجريمة”؟ مفيش أي تقرير من اللي بعثتهم للأستاذ هويدي بيقول إن التعذيب قل بعد الثورة أو أنه أصبح استثناء.

10150091910611360
شهادة وفاة الشاب وائل حمدي وخانة سبب الوفاة متروكة خالية دون توضيح سبب الوفاة

من ٤٥ يوم شاب اسمه وائل حمدي رشدي عمره ١٩ سنة مات في قسم شرطة مصر الجديدة وقالوا وقتها أنه شنق نفسه. ومن يومين الضباط المتهمين في قضية خالد سعيد طلعوا م السجن. وامبارح شاب اسمه حسام كمال أحمد مات في قسم شرطة حلوان في ظروف مطابقة لكل حالات التعذيب السابقة، (سوابق فيقضايا مخدرات، إعياء، هبوط حاد في الدورة الدموية، انتداب الطب الشرعي، الخ الخ)

سؤالي للأستاذ فهمي هويدي: كام حالة وفاة في أقسام الشرطة تحب حضرتك تشوفها علشان تقول إن التعذيب في ظل الإخوان مستمر وأنه ظاهرة مش حالات فردية؟

الإعلانات

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Be First to Comment

%d مدونون معجبون بهذه: