نُشر في “أخبار الأدب” في ٢٩ يناير ٢٠١٢
في نفس الوقت الذي تعتصر فيه قلوبنا ألما علي شهداء الثورة، الذين لولا تضحايتهم النفيسة لما استطعنا الاحتفال بهذه الأيام المباركة، أو فلنقل السعيدة، نرقص طربا علي ضحايا آخرين سقطوا دون أن نذرف دمعا علي فراقهم.
وأول هؤلاء الضحايا غير المأسوف عليهم الرئيس المخلوع ووزير داخليته ورئيس مجلس شعبه والعديدون من زبانية النظام السابق الذين يقبعون الآن في السجن. صحيح أن هؤلاء الرجال لا يشكلون كل دعائم النظام السابق، وصحيح أيضا أن النظام السابق لم ينهار تماما بعد، إلا أن تنحية هذا العدد الكبير من رموزه وحرقهم سياسيا شكل ضربة قوية له أدت إلي ترنحه بعنف. ولا شك عندي أن استمرار الضغط الشعبي علي المجلس العسكري سيؤدي بلا شك إلي تنحية هذا الأخير تماما عن السلطة، الأمر الذي سيمكننا من القول في نهاية المطاف إن نظام مبارك قد انهار بالفعل وإن الثورة حققت واحدا من أهم أهدافها.
علي أني أظن أن هذه الثورة لم تقم فقط لتنحية نظام مبارك والسياسات الفاشلة التي كان ينتهجها والتي كان من أقبحها تلك المعادلة البائسة التي كان يعايرنا بها: إما أن نضمن لك أمنك وأن تطمأن علي بياتك في بيتك اللية، أو أن تتخلي عن حرياتك وحقوقك الأساسية، فلا أمن مع حرية.
لقد استطاعت الثورة بالفعل أن تشكك في وجاهة هذه المعادلة وأن تؤكد أننا كمصريين نستحق أن ننعم بالأمن والحرية معًا.
وبالرغم من هذا النجاح، أعتقد أن هذه الثورة قد حققت بالفعل هدفًا أعمق راح ضحيته نظام آخر ظل مسيطرا علي مخيلتنا لعقود طويلة.
فهذه الثورة في رأيي قد قضت تماما علي نظام عبد الناصر الذي كان هو الآخر صاحب معادلة لا تقل بؤسًا عن معادلة مبارك. فعمليًا طرح عبد الناصر علينا مشروعا خيرنا به بين الاستمتاع ببعض المزايا الاجتماعية والاقتصادية وبين التمتع بالكثير من حقوقنا السياسية. فدولة العدالة الاجتماعية التي حاول عبد الناصر إقامتها كانت تعني قيام الدولة بتوفير فرص عمل للخريجين، والحد من التفاوت في الأجور، وتثبيت إيجارات المساكن، وربط إيجار الأراضي الزراعية بالضريبة، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية التي كانت تبغي تحقيق قدر أدني من الضمان الاجتماعي والاقتصادي لجموع كبيرة من المصريين. ولكن وبالإضافة إلي التشكيك في نجاح هذه السياسات، فلا شك أن اضطلاع الدولة بهذه المهام كان مرهونا بإجبار الشعب علي التخلي عن حقه في ممارسة السياسة، فلا انتخابات رئاسية تزاحم الرئيس القائد وتجبره علي تطوير سياساته وأفكاره، ولا تعددية حزبية، ولارقابة برلمانية علي الحكومة، ولا حرية للنقابات، ولا استقلالية للجامعات، ولا حرية للصحافة.
من الغريب أن هذه المعادلة البائسة لم تنهار بعد ١٩٦٧، ففي أعقاب الهزيمة المروعة التي مني بها النظام والمجتمع بأكمله وليس الجيش فقط كان يفترض أن تهب جموع الشعب منادية بإسقاط النظام، ولكن، وكما حلل شريف يونس في كتابه الرائع “الزحف المقدس“، خرج الناس ينادون بالإبقاء علي رأس النظام بل وبإعطائه تفويضا جديدا للقيادة. ولذلك قيل إن عبد الناصر مات عام ١٩٦٧ ولكنه لم يدفن إلا في ١٩٧٠. وبالرغم من ذلك ظلت مفردات الخطاب الناصري منتشرة لدي الكثير من أفراد الشعب، وحتي سنوات قليلة خلت كنا نري صور الزعيم الخالد في المظاهرات القليلة التي كانت تجوب أحيانا ساحات الجامعات وشوارع المدن.
واستمر الأمر علي هذا الحال إلي أن أتت ثورة ٢٥ يناير وفجرت الطاقات الخلاقة الكامنة في هذا الشعب. وإذ بالملايين تخرج للشوارع حاملة صورا كثيرة ليس بينها صورة واحدة لعبد الناصر، ومرددة شعارات جديدة غير تلك التي رددها الناس لعقود طويلة. وكان من أول وأجمل تلك الشعارات “عيش، حرية، كرامة إنسانية” الذي بتأكيده علي حقنا في التمتع بحقوقنا ليس فقط الاجتماعية والاقتصادية ولكن السياسية أيضا دق المسمار الأخير في نعش عبد الناصر وسياساته الفاشلة.