نُشر في “أخبار الأدب” في ١ اكتوبر ٢٠١١
حظيت قضية خالد سعيد، وعن جدارة، باهتمام شعبي بالغ، وكانت للكثير من الناس هي القضية التي أججت مشاعر الكراهية لجهاز الشرطة الفاسد وأظهرت مدي الفساد الذي استشرى في هذا الجهاز المحوري. ومنذ تدشين موقع »كلنا خالد سعيد« وأعداد المشتركين فيه تتزايد حتي جاوزت مئات الآلاف قبيل اندلاع الثورة، وكما ندرك الآن كانت دعوة التظاهر يوم ٢٥ يناير التي نشرت علي هذا الموقع تحديدا بمثابة الشرارة التي فجرت الثورة، وسرعان ما أن أصبح الشاب السكندري الوسيم أيقونة الثورة وشعارها.
علي أن أهمية قضية خالد سعيد لا تكمن فقط في إظهارها مدي فساد الشرطة في عهد مبارك وانتهكاتها المتكررة والمنهجية للقانون ولحقوق الإنسان، بل أيضا في إظهارها الفساد الذي أصاب مصلحة الطب الشرعي. فالتقرير الأخير للجنة الثلاثية التي شكلت بناء علي أمر المحكمة للبت في تقارير الطب الشرعي السابقة أوضحت كيف استشرى الفساد في هذا الجهاز حتي وصل الأمر لإصدار أكثر من تقرير مليئ بالأخطاء التي يستطيع حتي غير المتخصص اكتشافها.
ثم توالت القضايا الواحدة بعد الأخري التي أوضحت كيف أن الفساد في مصلحة الطب الشرعي كانت له أبعاد متعددة، وكانت أهم تلك القضايا قضية قتل المتظاهرين التي أصدر فيها الدكتور السباعي، رئيس مصلحة الطب الشرعي، تقريرا يؤكد فيه أن سبب وفاة المتظاهرين هي الاسفكسيا الناتجة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع في حين أثبتت تقارير لاحقة أن سبب الوفيات طلق ناري في أماكن مختلفة من الجسم.
ومن اللافت للنظر أن إدراك الناس لأهمية الطب الشرعي في إثبات سبب الوفاة وبالتالي في الحصول علي حقوقهم وإقامة العدل ليس وليد اللحظة بل له جذور عميقة، وأن إصرار عائلة خالد سعيد علي الحصول علي حقها وإن استدعي الأمر إعادة تشريح الجثة له سوابق عديدة في تاريخنا الحديث. فممارسة الطب الشرعي في مصر لها تاريخ طويل يبدأ حتي قبل إنشاء مصلحة الطب الشرعي في أوائل القرن التاسع عشر.
فقد لا يدرك حتي الأطباء الشرعيين الحاليين أن ممارسة الطب الشرعي في مصر تعود لأربعينات القرن التاسع عشر وأن أوائل خريجي مدرسة الطب البشري في قصر العيني كانوا منوطين، فور تخرجهم، بالقيام بالكثير من مهام الطب الشرعي، وأهمها الكشف علي الأموات والتحقق من أسباب الوفاة. وتحفل سجلات الشرطة (وكانت تسمي وقتئذ الضبطية) المحفوظة في دار الوثائق القومية بالمئات من القضايا الجنائية التي لعب فيها الطب الشرعي دورا محوريا والتي تمكن فيها أهالي الضحية من الحصول علي حقوقهم ارتكانا علي تقرير دقيق لطبيب شرعي شجاع لم تثنه ملابسات القضية عن قول الحق.