حديث مع محمد أبي سمرا نُشر في النهار في ١٠ يوليو ٢٠١١
خالد فهمي من المؤرخين المصريين النقديين الجدد. بعد تحصيله شهادة بكالوريوس في الاقتصاد وماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الاميركية في القاهرة، ودكتوراه في التاريخ الحديث من جامعة أكسفورد، رحل الى الولايات المتحدة الاميركية، حيث عمل أستاذاً لتاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة نيويورك. قبل عودته الى القاهرة منذ سنوات قليلة، لم ينقطع عن زيارة مصر ومتابعة أوضاعها. وفي أثناء عمله رئيس قسم التاريخ في الجامعة الاميركية في القاهرة، شارك في الحركة الاحتجاجية المصرية وصولاً الى الثورة التي يرأس اليوم لجنة لتوثيق يومياتها في “دار الوثائق القومية”.
ويهدف مشروع توثيق يوميات الثورة الى تمكين الناس من إمتلاك الحق في رواية الحوادث التي صنعوها، لفهم حياتهم وأفعالهم فهماً جديداً.
• بصفتك مؤرخاً يهتم بالتأريخ البطيء للحياة اليومية وحوادثها، ولأدوار الناس العاديين المغفلين في سياقاتها، هل فاجأتك الثورة المصرية، وكيف عشت يومياتها؟
– بالتأكيد فاجأتني الثورة، وعشت يومياتها كغيري من الأشخاص الذين شاركوا فيها، كل من موقعه ومجال اهتمامه وتجربته السابقة. ففي مدة سبقتها، شاركت في بعض الأنشطة والوقفات الاحتجاجية على سلوك المؤسسة الأمنية المصرية القمعي والعنيف، وعلى إرهاب الناس وتعذيبهم في المراكز الأمنية والسجون. وكنت أهتم ايضاً بعمل مؤسسة الطب الشرعي وتاريخها، متقصياً طبيعة العلاقة ما بين هذه المؤسسة والقانون والممارسة المنهجية للتعذيب الذي تمارسه المؤسسات الأمنية ضد المواطنين. فحادثة قتل الشاب خالد سعيد على يد رجال الأمن في الإسكندرية، وما أثارته من سخط واحتجاج في بعض دوائر المجتمع المصري، الى غيرها من الحوادث المماثلة، على صلة وثيقة بعمل مؤسسة الطب الشرعي وسلوكها.
الآن، فيما أنا أنتشل نفسي من خضم الحوادث اليومية المتسارعة منذ بدايات الثورة، أُعيد اكتشاف أن ما يجذب اهتمامي الى التأريخ للحوادث، هو أدوار الاشخاص العاديين وأحوالهم اليومية وأفعالهم وتفاعلهم في ما بينهم في سياقاتها. هذا ما قمت به في تأريخي لتأسيس الجيش المصري الحديث في عهد دولة محمد علي باشا، وما دفعني الى الاهتمام بالطب الشرعي والتعذيب، وما حملني بعد الثورة على البدء بمشروع توثيق يومياتها في إطار فريق عمل لا يزال قيد التشكل. أما القاسم المشترك بين هذه الاهتمامات، فهو الفكرة القائلة، في إيجاز وتبسيط، إن الناس العاديين هم نبض التاريخ، وهم الذين يصنعون حوادثه. ولدت فكرة المشروع الأخير في محادثة بيني وبين مدير “دار الوثائق القومية”. وهي مؤسسة حكومية مصرية قديمة، لكنها مسورة ومقيدة وبيروقراطية في عملها، ولا تسمح للباحثين باستعمال وثائقها. أما العاملون في المشروع الذي سيبدأ قريباً بتسجيل شهادات شفوية لمشاركين في الثورة، ويشمل جمع مواد أخرى سمعية – بصرية وكتابية، فجميعهم من المتطوعين.
التأريخ والحماس الثوري
• هل تقدّر أن إنجاز هذا المشروع ممكن في مؤسسة حكومية وبمتطوعين؟
– فكرة التطوع في الظرف المصري الراهن، تشكل رصيداً حيوياً لمشروع توثيقي يعمل فيه أشخاص كانت لهم أدوار أساسية في الوقائع والحوادث الحية التي يجري توثيقها. فجيل الشباب الذي أطلق الثورة المصرية، يعيش اليوم في حال من الإندفاع الحماسي لإعادة بناء مصر وتجديدها وتحديثها بما يناسب طموحاته. ومن الضروري والمجدي استثمار هذا الحماس في مشاريع عملية مختلفة، تعمل على بناء أطر مؤسسية جديدة، تفاعلية ومنظمة، تؤدي الى إطلاق الخبرات الذهنية والفنية للمشاركين فيها. ثم إن مشروع توثيق يوميات الثورة، يقوم ايضاً على إشراك مؤسسات المجتمع المدني وخبراتها، وجذبها الى تقديم الدعم المادي والفني. أما “دار الوثائق القومية” الضئيلة الإمكانات المادية والتقنية والمعرفية، فستكون الإطار أو الغلاف الرسمي، الذي يؤمن الغطاء القانوني للمشروع، وتمنح الشرعية للمادة الوثائقية وللمتطوعين.
• يحضرني مشروع لبناني قديم ومماثل لمشروعكم. فبعد حرب السنتين (1975 – 1976)، بدأ فريق عمل لبناني بالعمل على توثيق يوميات الحرب من الصحف، الى جمع شهادات حربية وحزبية لأشخاص شاركوا في الحرب. وقامت مؤسسة ثقافية عربية خاصة بتمويل المشروع الذي فشل وتلاشى بعد حوالي سنتين من العمل. فما الذي يضمن تنفيذ مشروعكم اليوم اعتماداً على حماس متطوعين، وفي إطار مؤسسة حكومية مصرية متداعية؟
– إضافة الى ملاحظتك عن تداعي المؤسسات الحكومية المصرية وبيروقراطيتها المزمنة، هنالك ايضاً عائق آخر يتمثل بأن الدولة المصرية تقدس الوثائق والمحفوظات وتحجبها على نحوٍ يمنع تداولها واستعمالها. لكن ما نطمح اليه في الظروف الحماسية الراهنة، هو أن يشكل المشروع باباً لتغيير هذه الذهنية، ولإطلاق صراع حيوي يضخ دماً جديداً في نسيج “دار الوثائق القومية” الخامل، ويفتح أبوابها على الهواء الطلق الجديد الآتي إليها من الخارج، عبر المتطوعين المتحمسين الذين سيبثون حيوية في جهاز الموظفين. وهناك أيضاً فكرة المشاركة مع جمعيات المجتمع المدني المعروفة بخبراتها المرنة. ثم إن الحصيلة المتلاحقة للمشروع سوف توضع موادها المتنوعة على موقع على شبكة الانترنت، لتكون جاهزة للاستخدام العام، الواسع والتفاعلي. وهذا سيؤمن فضاء عمومياً جديداً للمناقشة والتداول والبحث في حدث كبير غيّر وجه مصر وتاريخها، وشارك فيه المصريون مشاركة واسعة، وسيظل حياً نابضاً في وجدانهم الفردي والجمعي. وسيكون المشروع ايضاً إطاراً لتدريب فني وثقافي لباحثين وموثقين جدد، ولإعداد خبرات تجريبية في مجالات التأريخ الشفوي والانثروبولوجيا، وكتابة السير الاجتماعية والحدثية للأشخاص في أوقات الثورة.
الناس وتاريخهم
• هل فكرتم في مسألة إعداد المتطوعين وتدريبهم على العمل الذي لا أظن أن الحماس وحده يكفي للقيام به؟ فجمع الشهادات والسير الحياتية لا يتوقف على تجربة الرواة فقط، بل يتجاوزها الى مقدرة الذين يقومون باستجواب الرواة، ومخيلتهم وخبراتهم الفنية والثقافية، لحمل الرواة على تقديم روايات غنية وحقيقية، وتوسيع أفقها، ولتلافي الاكتفاء بشهادات فقيرة وسطحية.
– نعم لقد فكرنا في هذا التطلب، لكننا توصلنا الى معالجته على نحو مختلف من الناحية الفنية. فدور جامعي الشهادات في المرحلة الاولى من العمل، سيكون محدوداً، لأننا سنعتمد تقنية المقابلة المفتوحة التي يُترك فيها للرواة تقديم شهادات حرة يعمل المستجوبون على تشجيعهم للإدلاء بها. والحصيلة الاولى التي نتوخاها من المشروع، هي إشعار أصحاب الشهادات والمتطوعين لتسجيلها، بأنهم ساهموا في صناعة الحوادث. فتمكين الناس من إدراك هذه الفكرة، يهدف الى تعويدهم على إمتلاك الحق في الرواية وإبداء الرأي، وعلى النظر الى أفعالهم نظرة جديدة، وفهم حياتهم وحوادثها فهماً جديداً، ومن مسافة مباعِدة. وهذا يساعدهم في إعادة التفكير في الحوادث ودورهم فيها.
• من تجربتي في هذا المجال، أرى أن ما تقوله يحمل طموحاً كبيراً، يعجز حتى الروائيون والمؤرخون عن تحقيقه في حياتنا الثقافية الراهنة. لديّ شعور بأن روائيين ومؤرخين عرباً كثيرين، غالباً ما يزدادون التصاقاً بأدوارهم ومواقعهم ومواقفهم ويغرقون فيها، فيما هم يباشرون الرواية والتأريخ.
– قد يكون هذا صحيحاً في كثير من الحالات. لكن سليقة الناس أو الاشخاص العاديين، يغلب أن تكون على خلاف ذلك. فهم في عفويتهم وشعورهم بامحاء أدوارهم، لا يمركزون الرواية على أنفسهم. ثم إن الأكيد أن المشروع سوف يفعّل حق الناس في الوصول الى المعلومات واستعمالها. والحق أن هذه المسألة عملية صراعية طويلة الأمد. ومن غاياتها القول للمسؤولين في أجهزة الدولة، وفي جهاز الأمن القومي خصوصاً، إن من حق الناس والباحثين تداول الخبر والمعلومات والوثائق الحكومية عن الحوادث. أنا كنت أحسب أن مشكلتنا الكبرى هي مع جهاز أمن الدولة الذي تداعى أثناء الثورة التي بينت أنه جدار أول تليه جدران كثيرة. فجهاز الأمن القومي الذي يقفل باب “دار الوثائق القومية” في وجه الباحثين العرب والمصريين والاجانب، إنما يوقع بفعلته هذه ضرراً بالغاً بالأمن القومي يتمثل في أننا نجهل تاريخنا ونُمنع من الإطلاع على وثائقه الفعلية. كما يتمثل ايضاً في أن الباحثين الأجانب يذهبون الى إسرائيل للحصول على الوثائق والمعلومات. لذا تجد أن الكتب الأجنبية عن حرب حزيران 1967، كتبت من دون استخدام وثائق مصرية! فالدولة العبرية، بعد 30 سنة على الحوادث التاريخية، تبيح الإطلاع على وثائقها. وهذا ما مكّن المؤرخين الإسرائيليين الجدد من التأريخ لحرب 1948، ولاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، من دون أن يتمكن الفلسطينيون من القيام بهذه المهمة الضرورية. وفي مصر هنالك قاعدة قانونية تبيح الإطلاع على الوثائق الرسمية للدولة بعد مرور 30 سنة على الحوادث الموثقة. لكن هذه القاعدة معطلة، كأنها مهملة أو مشمولة بقانون الطوارئ الذي أسقطته الثورة التي فتحت باب الصراع حول هذه المسائل.
لحظات التاريخ المفاجئة
• قلت في البداية إن الثورة فاجأتك، كيف عشت هذه المفاجأة؟
– ضخامة حادثة تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية نهاية العام الماضي، حملتني على الظن أن شيئاً ما سيحدث في مصر. بعد أيام على الحادثة، ذهبت للمشاركة في وقفة تضامنية مع ضحايا التفجير، ظاناً أن المشاركة فيها ستكون كبيرة. وفيما كنت متوجهاً الى مكان الوقفة الموعودة على كوبري قصر النيل، رأيت المشاركين في وقفة أخرى على كورنيش في الزمالك، وتشارك فيها أختي التوأم، الأنشط والأسبق مني في الوقفات، لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص فقط. أحبطني مشهدهم، وتابعت طريقي الى كوبري قصر النيل، حيث لم يتجاوز عددنا 25 شخصاً معظمهم من أصدقائي، فوقفنا مرتدين ثيابنا السوداء، ظهورنا الى العابرين وأرتال السيارات، ووجوهنا الى نهر النيل. أما في صبيحة نهار 25 يناير (كانون الثاني) 2011، فقلت إنني سأذهب الى ميدان التحرير كمن يؤدي واجباً، رغم إحساسي بأن المشاركة ستكون واسعة، مع يقيني بأن ما سيحدث لن يكون مختلفاً عما حدث في مناسبات شاركت فيها سابقاً. في طريقي الى الميدان، بعد حضوري اجتماعاً أكاديمياً في الجامعة الاميركية، شغّلت هاتفي المحمول الذي كنت تركته صامتاً أثناء الاجتماع، ففوجئت باتصالات خمس من أمي، ولما اتصلت بها أخذت تنتحب قائلة إن أختي اعتقلت في الميدان مع إبنها الذي لا يتجاوز عمره الـ15 سنة. كانت الساعة الخامسة مساءً حين وصلت، ورأيت مشاهد لم أرَ مثلها من قبل، فأيقنت أن شيئاً استثنائياً سيحدث، ومكثت مع المعتصمين حتى هجوم رجال الأمن علينا في الواحدة والنصف ما بعد منتصف الليل.
قبل “جمعة الغضب” في 28 كانون الثاني، أخذ أشخاص كثيرون يفاجئونني بأسئلتهم عن طبيعته ما سيحدث ومؤاده، معتبرين أن صفة المؤرخ التي أحملها تمنحني، من دونهم، زمام المعرفة والتبصر في حدث، كنت مدركاً أنه مفاجئ ويتخطى توقعاتنا ومداركنا، ونعيشه لحظة بلحظة، هنا والآن في الشوارع حيث نمضي الساعات في حاضر متصل ومفتوح على احتمالات غامضة. لكن نهار “جمعة الغضب” شكل منعطفاً غير متوقع ايضاً. مشيت مع مجموعة أصدقاء الى ميدان مصطفى محمود في المهندسين، وما أن انتهت الصلاة في مسجد مصطفى محمود، وخرج المصلون منه، حتى فوجئنا بأن الميدان كله اشتعل بالهتاف، فأيقنت أن تحولاً نوعياً يحدث في مسار الحركة الاحتجاجية. وأثناء سيرنا وسط الحشد في اتجاه ميدان التحرير، فوجئنا ايضاً بأن شارع الدقي يموج بالمتظاهرين، وهذا ما لم أشهده في مصر طوال حياتي. ووسط سحب دخان الغاز المسيل للدموع، انتبهت فجأة الى أنني أقف بين المتظاهرون ثابتاً في مكاني يحوط بي نساء وفتيات وأولاد وشبان ورجال لا أحد منهم يحاول الفرار. لحظة أخرى مفارقة حصلت قرب فندق شيراتون وسط البلد. فعلى بعد خطوات مني رأيت شاباً في الأمن المركزي يصرخ بنا بأن لا نقترب، فجاوبناه بأن لا يقذف قنبلة الغاز من بندقيته. ثم لم ألبث أن رأيت زميلاً له يقف خلفه يخفض بندقية الغاز الى أسفل ويتنحى جانباً، وينخرط في تمتمات متسارعة، قائلاً: “ده (هذا) غلط، ده غلط”. وفي هذه اللحظة اقتربت منه مجموعة من رجال الأمن وأحاطت به واقتادته الى سيارة عسكرية. بعد ذلك بقليل بدأت دفاعات الشرطة والأمن المركزي تتقهقر على كوبري الجلاء. لاحقاً، وأنا أكتب بعضاً من مشاهداتي عن ذلك النهار، انتبهت الى أننا كنا نتعرض لعنف رجال الأمن الوطني المصري المتقهقرين على كوبري الجلاء الذي سُمي بهذا الاسم تخليداً لذكرى انسحاب الجيش البريطاني عبره، بعدما كان اسمه السابق كوبري الانكليز. وكتبت ايضاً أننا كنا متجهين الى مكان إسمه ميدان التحرير، كي نتعرض فيه لعنف مماثل من رجال الشرطة المصرية في يوم عيدها، تخليداً لحادثة حصلت في العام 1952، حينما قام الجيش البريطاني بقصف مراكز الشرطة المصرية في الإسماعيلية، بسبب موقفها المناوئ للإحتلال. والحق أن مشاهد المتظاهرين في مجابهاتهم رجال الشرطة على كوبري الجلاء، كانت صورها شبه ملحمية. لكن الكلمات السريعة بين المتظاهرين أثناء المجابهة، كانت تنطوي على قدر من السخرية والهزل الطالعين من مزيج الخوف على النفس والشعور بأن الخوف المزمن من تحدي السلطة قد صار وراءنا. فالمتظاهرون وسط المجابهة أخذوا يقيمون مع رجال الشرطة حوارات ساخرة يقولون عبرها لرجال الشرطة إن للمجابهة حدوداً وأعرافاً عليهم احترامها. ووسط هذه الحوارات كانت تُسمع أصوات الطلقات النارية، فيقول بعض المتظاهرين إنها صوتية، ويقول آخرون إنها طلقات حية، فكيف يمكن إطلاق الرصاص الحي علينا، ونحن مواطنون ولسنا عسكريين؟! في لحظة مفاجئة صادفت صديقاً قديماً، يحمل هاتفاً من نوع “الثريا”، يعمل بواسطة الأقمار الصناعية، وكنت قد ابتعته له من الولايات المتحدة. كانت الاتصالات الهاتفية معطلة، فأعطاني هاتفه لأكلم أهلي وأطمئنهم، فكلمت أمي، فإذا بها في حال من الانهيار خوفاً على أختي التي ذهبت الى تظاهرة يشارك فيها محمد البرادعي في الجيرة، وقد فقدت ابنها وسط التظاهرة ولم تعثر عليه إلا بعد ست ساعات. أذكر من ذلك النهار الذي أمضيناه كله وسط التظاهرات من ميدان مصطفى محمود الى ميدان التحرير (حوالى 15 كلم)، أنني فكرت بالموت في كثير من اللحظات التي انتهت باعلان حظر التجول في الساعة السادسة مساءً. وحين عدت الى البيت في الثامنة حضّرنا عشاءً خفيفاً وأكلنا مع أشخاص لا أعرفهم التقيت بهم في الطريق بعد منع التجول قبل وصولهم الى بيوتهم، فاصطحبتهم الى بيتي، وناموا هنا في الصالون.
