نُشر في “أخبار الأدب” في ٢٧ يونيو ٢٠١١
متاحفنا التي أنشئ الكثير منها منذ ما يقرب من مائة عام والتي تحتوي علي آثار لا مثيل لها في العالم أجمع ما زال يغلب عليها الطابع المخزني وما زالت متأثرة بأصولها النخبوية
من حين لآخر نقرأ في الصحف خبرًا عن سرقة لوحة فنية من أحد المتاحف، أو اكتشاف ضياع إحدي القطع عند عودة معرض لآثارنا من الخارج، أو عدم تطابق ما وجد بمخزن أحد المتاحف مع قوائم جرد مقتنيات ذلك المخزن. وعند ذلك تنتهي التغطية الإعلامية للمتحف سواء منها الأثرية أو التاريخية، فلا نكاد نقرأ أية أخبار عن معرض مؤقت أقيم في أحد المتاحف، أو إصدار قسم النشر التابع للمتحف لكتاب علمي رصين، أو إقامة مؤتمر متخصص أو حفل موسيقي في أحد المتاحف.إن عدم نشر هذه الأخبار ليس نتيجة إهمال من الإعلاميين أو تجاهلهم للمتاحف، بل نتيجة لحقيقة مؤسفة ومؤلمة معا وهي أن متاحفنا لا تقوم بأي من هذه الأنشطة. فالغالبية العظمي من متاحفنا، ومن بينها المتحف المصري بالتحرير، نتيجة عقلية متحفية بالية ارتبطت بفترة ظهور المتاحف في القرن التاسع عشر ولا تمت بصلة للطفرة الهائلة التي شهدتها متاحف العالم في العشرين عاما الماضية. فمتاحف القرن التاسع عشر كانت مؤسسات نخبوية، متعالية علي جمهورها، تتركز جهودها في إبهار العدد القليل من روادها بعظمة مقتنياتها وتفردها. ولكن في العشرين أو الثلاثين عاما الماضية شهدت الحركة المتحفية في العالم كله ثورة حقيقية نتج عنها أن تخلت المتاحف عن نخبويتها وخرجت من مبانيها الشامخة (إن صح التعبير) حتي تتواصل مع جمهورها، وكثفت جهودها حتي تتحول من أماكن تكتنز الآثار والتحف إلي مراكز ثقافية وترفيهية.
هذه الثورة التي شهدتها الحركة المتحفية في العالم لم تتأثر بها متاحفنا ولم تقترب منها، فمتاحفنا التي أنشئ الكثير منها منذ ما يقرب من مائة عام والتي تحتوي علي آثار لا مثيل لها في العالم أجمع ما زال يغلب عليها الطابع المخزني وما زالت متأثرة بأصولها النخبوية ، تهتم أساسا بالسائح الأجنبي أكثر من المواطن المصري، وتجد نفسها مكبلة بإجراءات أمنية تكمن كفاءتها في تطفيش الجمهور أكثر من تأمين المقتنيات.
هناك أسباب عديدة وراء ذلك الوضع المزري لمتاحفنا، منها القبضة الأمنية الصارمة التي تعامل المواطن المصري الذي يقبل علي المتحف المصري في التحرير، مثلا، بريبة وحذر، إن لم يكن بغلظة وعنف، إذ أنه لابد أن يكون إرهابيا يريد تفجير نفسه وسط السائحين. ومنها انعدام الاستقلالية المالية والإدارية للمتحف وافتقاده لمجلس أمناء يضع سياسياته العامة ويكون مدير المتحف مسئولا أمامه. ومنها أيضا غياب الحوار المجتمعي المعني بالمتاحف ودورها وعدم طرح السؤال الجوهري عما إذا كانت متاحفنا مقصودا منها أن تكون مخازن للتحف والآثار أم أماكن للمتعة والبهجة والتثقيف وإنتاج المعرفة.
علي أن أهم سبب وراء ذلك الوضع المزري لمتاحفنا يكمن في رأيي في عدم وجود برامج تدريبية في جامعاتنا تستطيع أن تكوّن الكوادر والمهارات الضرورية لإحداث نقلة نوعية في إدارة متاحفنا. فعلم المتاحف أو
museology
لا وجود له في جامعاتنا. هذا التخصص معني ليس فقط بعمليتي الحفظ والترميم بل أيضا بالدراسات التاريخية، والإدارة، والتسويق، وتطوير المعارض، وخدمات الزائرين، وتكنولوجيا العرض الحديثة، والعمارة، والمكتبات والمطبوعات، وغيرها من التخصصات الضرورية لأي متحف يريد أن يكون عدد زائريه معيار نجاحه الأساسي وليس عدد القطع التي استطاع أن يحميها من السرقة.
إن تلك القضية أي كيفية إدارة المتاح أهم من قضية فصل المجلس الأعلي للثقافة عن وزارة الثقافة التي تشغل المثقفين الآن، وقد حان الأوان لطرحها حتي تحتل متاحفنا المكانة المرموقة التي تستحقها، وحتي تتحول إلي أماكن نرتادها جميعا بحثا aعن العلم والمتعة والجمال.