في يوم ٢٣ يونيو ٢٠١٣ ألقيت محاضرة في دار الوثائق القومية بعنوان “الوثائق ملك الشعب” وكان مضيفي يومها الدكتور خالد فهمي ، الرئيس الجديد لدار الوثائق.
ويمكن قراءة نص المحاضرة هنا.
وهذه هي تغطية اليوم السابع للمحاضرة:
أعلن الدكتور خالد فهمى، أستاذ التاريخ بالجامعة الأمريكية، تضامنه مع معتصمى وزارة الثقافة المعترضين على سياسات الوزير علاء عبد العزيز وقراراته التعسفية التى أثارت حفيظة المثقفين.
جاء ذلك فى ندوة له مساء أمس بدار الكتب والوثائق القومية، حضرها خالد فهمى، رئيس الدار، وعدد من موظفى الدار والمهتمين، مؤكدا أن دار الوثائق ليست ملك خالد فهمى الإخوانى ولا خالد فهمى أستاذ التاريخ بل هى ملك خالد فهمى المواطن، مشددا على ضرورة الضغط لإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وطرح “فهمى” فى المحاضرة أسئلة حول من له الحق فى قراءة الوثائق التاريخية، ومسئولية الدولة بمؤسساتها فى إتاحة تلك الوثائق للشعب وأسئلة عديدة حول ما المقصود بالوثائق، وكيف يمكن قراءتها؟ ما هى أنواع الوثائق التى تحتفظ بها دار الوثائق القومية، وما عددها؟ بم تتميز دار الوثائق القومية المصرية عن غيرها من دور الوثائق فى منطقتنا وفى العالم؟ كيف أسهمت دار الوثائق فى الدراسات التاريخية وفى كتابة تاريخنا؟ هل دار الوثائق ملك للدولة، أم هى ملك لوزارة الثقافة، أم هى ملك للشعب؟ هل الوثائق ملك للدولة، أم هى ملك لوزارة الثقافة، أم هى ملك للشعب؟ هل صحيح أن بدار الوثائق معلومات يمكن الإفصاح عنها أن يهدد الأمن القومي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكن الحفاظ على هذه المعلومات؟ ما هى مسئولية إدارة الدار باتجاه الوثائق: حجبها عن الباحثين أم إتاحتها للجمهور؟ هل أسهمت الإجراءات الأمنية المتبعة فى الدار فى حفظ مقتنياتها أم فى إعاقة البحث العلمي؟ هل الوثائق التى تمتلكها الدار تتعلق فقط بأمور مثل قضايا الحدود ومياه النيل وأملاك اليهود وأوقاف الكنيسة وجماعة الإخوان المسلمين؟ ألا تمتلك الدار وثائق عن مواضيع أخرى؟ هل يمكن للمواطن أن يجد شجرة عائلته فى الدار؟ هل يمكن له أن يجد وثائق تتعلق بتاريخ المؤسسة التى يعمل فيها، سواء كانت مصنعا، أم مدرسة، أم دكانا، أم مصلحة حكومية، أم مستشفى؟ هل يمكننا كمواطنين الاطلاع على وثائق تتعلق بتاريخ مدننا وأحيائنا وشوارعنا وبيوتنا؟ هل يمكننا كمواطنين دخول دار الوثائق لمعرفة تفاصيل تاريخنا السياسى؟ هل يمكننا معرفة تفاصيل حرب 1967؟ وماذا عن حرب 1973؟ هل يحق لنا أن نعرف تفاصيل قرار تأميم قناة السويس؟ تفاصيل صفقة الأسلحة التشيكية عام 1955؟ كيفية اتخاذ قرار حل جماعة الإخوان المسلمين؟ أسباب تعثر مفاوضات سعد زغلول مع الإنجليز؟ كيفية صنع القرار فى أحداث 18 و19 يناير 1977؟ وكيف يمكن تعظيم الاستفادة من الحجم الهائل من المعلومات التى تحتويها الدار؟
تناول أيضا السياج الأمنى المفروض على وثائق الدار والذى يعرقل الباحثين فالنظرة الأولى التى تنظر بها دار الوثائق لمرتاديها هى نظرة ريبة وتحفظ، فالدار هنا تعتبر نفسها أرشيف الدولة وليس أرشيف المجتمع، مهمتها اكتناز المعلومات وليس إتاحتها، وتحصر رسالتها فى الحفاظ على “ذاكرة الوطن” وليس إنتاج المعرفة التاريخية. فهذه العقلية الأمنية ضارة ليس فقط بالبحث العلمى ولكن أيضا بالأمن القومى نفسه وجهازه الذى يرى أنه بتحكمه فى دار الوثائق يحمى الأمن القومى , والحقيقة انه لا يوجد تهديد للأمن القومى أكثر من أن يستقى شبابنا معلوماتهم عن تاريخنا الحديث من كتب معتمدة على وثائق الآخرين، بما فيها وثائق العدو، إسرائيل، نتيجة عدم السماح بالاطلاع على وثائقنا؟ هل يدرك الأمن القومى أنه لكى يحافظ على الأمن القومى انعدمت فى دار الوثائق أى وثائق عن حروبنا مع إسرائيل، فى حين أن إسرائيل تفتح أرشيفها وتنشر محتوياته؟ هذا الأمر أدى لظهور مئات، بل آلاف، الكتب التى تتناول الصراع العربى الإسرائيلى معتمدة على وثائق إسرائيلية فى الوقت الذى تمنع أكبر دولة عربية، والتى تمتلك واحدا من أكبر وأقدم أرشيفات العالم، منعت الباحثين والصحافيين من الاطلاع على الوثائق المتعلقة بهذا الصراع؟ هل يوجد تهديد للأمن القومى أخطر من هذا؟
وتساءل ألا ترى إدارة الدار أن دارًا بها مليون وثيقة، وفى رواية أخرة 25 مليون وثيقة، وفى رواية ثالثة 100 مليون وثيقة، ألا ترى أن دارًا بهذا الحجم يجب أن يرتادها فى اليوم الواحد عدد أكبر بكثر ممن يتردد عليها الآن، والذين لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين؟ ألا يمثل هذا إهدارا للمال العام؟
وفى كلمة موجزة لخالد فهمى رئيس الدار قال: إنه يضم صوته ويده لكل محاولات تخليص الدار من المعوقات الأمنية، ونفى أن يكون قد شدد هذه القيود، مؤكدا أنه ورث جهازا أمنيا يتعامل مع الدار وأنه دعا بهاء طاهر لزيارة الدار لكنه اعتذر لمرضه ودعا سكينة فؤاد وأنه يقرأ لكل الناس ومنهم بهاء طاهر ورضوى عاشور وأن مشروع الرقمنة منذ 2005 وتم افتتاحه شكليا فى 2009 وإلى هذه اللحظة لم يكتمل المشروع، ثم اعتذر عن مواصلة المحاضرة، وطلب من موظفى الدار إدارة اللقاء واستكماله فتحدثوا عن أنه إذا كانت الوثائق محفوظة فهذا بفضل موظفى الدار لا رؤسائها.