نُشر في “أخبار الأدب” في ٢٤ يوليو ٢٠١١
مما لا شك فيه أن فكرة ممر التنمية فكرة جريئة وخلاقة، إلا أن خطورتها تكمن في العائد السلبي الذي سيعود علي الوادي القديم نتيجة تحويل هذه المبالغ الطائلة لإقامة وادي جديد.
أعاد الدكتور أسامة الباز في الآونة الأخيرة طرح فكرته عن “ممر التنمية”، ذلك المشروع الضخم الذي يقوم علي إنشاء طريق طولي يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدا عن مجري النهر بمسافة تتراوح بين 8-10 كيلومترات، علي أن يتم ربط هذا الطريق بالوادي من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية المختلفة في الوادي والدلتا. ويستهدف هذا المشروع العملاق استيعاب حوالي 20 مليون مواطن مصري وزراعة نحو مليون فدان يتم ريها من خلال المياه الجوفية.
وبالرغم من وجاهة فكرة المشروع وجديتها أجدني معترضا عليها بشدة. واعتراضي ليس مبنيا فقط علي الكثير من المشاكل التي أشار إليها الكثيرون مثل التشكيك في وجود مياة جوفية تستطيع أن تروي مليون فدان، أو القول بأن هناك مشروعات تنموية أخري تحتاج إلي استثمارات ضخمة، أو أن هذا المشروع سوف يستغرق وقتا طويلا قد يزيد عن عشرة سنوات، بل اعتراضي نابع أساسا من التكلفة الباهظة لهذا المشروع التي تُقدر ب 150 مليار جنيه.
إن التحفظ علي هذه التكلفة المرتفعة نابع أساسا من مقارنة جدوي إقامة هذا المشروع مع جدوي إنفاق ذلك المبلغ الضخم علي مشاريع إنمائية أخري في مدن وقري الوادي والدلتا. فلنا أن نتخيل ما الذي يمكن أن يحدثه إنفاق 150 مليار جنيه علي التعامل مع مشكلة الري التي تهدد الدلتا برمتها، أو تحسين شبكات الصرف الصحي في المدن والقري، أو إقامة شبكة طرق متطورة وكفؤة تلبي احتاجات التنمية، أو تطوير الأحياء العشوائية التي أصبحت مأوي لأكثر من نصف سكان القاهرة، أو إنشاء الملايين من الوحدات السكانية التي يمكن أن نحل بها مشكلة الإسكان المتفاقمة.
وقد يقال إن هذا الاعتراض يغفل النتائج غير المباشرة لهذا المشروع ومن أهمها توزيع السكان وتخفيف الضغط علي المدن والقري المكتظة بالسكان. علي أن نظرة سريعة إلي تجربة إنشاء المدن الجديدة وخاصة تلك المحيطة بالقاهرة (مثل القاهرة الجديدة والشروق والرحاب و 6 أكتوبر) توضح تهافت هذه الحجة. فالدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت علي مدار السنوات الثلاثين الماضية بإنفاق مليارات الجنيهات علي هذه المدن الجديدة علي أمل أن تجذب حوالي 11٪ من سكان القاهرة الكبري. غير أن هذه المدن الجديدة التي توسعت حتي أضحت تغطي نسبة 39٪ من مساحة المدينة، وبالرغم من الدعم الهائل الذي تلقته من الدولة والممثل في المرافق الأساسية من مياة وصرف صحي وطرق وتليفونات لم تستطع أن تجذب أكثر من 4٪ من سكان القاهرة الكبري. هذا في الوقت الذي يئن فيه 12 مليون مواطن– أي ثلثي سكان المدينة (!!) — من العيش في العشوائيات التي تمثل نسبة 17٪ فقط من مساحة القاهرة الكبري. أي أن السياسة الإسكانية التي اتبعتها الحكومات السابقة، والتي اعتبر مشروع ممر التنمية مرآة لها، أدت إلي استئثار 4٪ من سكان القاهرة ب 39٪ من مساحتها متمتعين بأحسن المرافق وبأرقي الخدمات بينما يعيش 63٪ من السكان علي 17٪ من مساحة المدينة في عشوائيات تفتقر لأدني متطلبات الحياة الكريمة.
مما لا شك فيه أن فكرة ممر التنمية فكرة جريئة وخلاقة، إلا أن خطورتها تكمن في العائد السلبي الذي سيعود علي الوادي القديم نتيجة تحويل هذه المبالغ الطائلة لإقامة وادي جديد. إن مصر هي ذلك الوادي الضيق الذي حوله المصريون إلي وادي رحب اتسع لإقامة أقدم وأروع الحضارات الإنسانية، وقد نجحوا في ذلك بالتحامهم بهذا الوادي وانتمائهم له وليس بالتخلي عنه والهروب منه إلي وطن آخر.