نُشر في “أخبار الأدب” في ٢٦ فبراير ٢٠١٢
أثناء دراساتي في الجامعة الأمريكية في أوائل الثمانينات كنت أعمل موظفا في مكتبة الجامعة، واعترف أن تلك كانت من أمتع الوظائف التي عملت بها. كان من ضمن مهامي أن أعمل مشرفا علي المكتبة في أيام السبت حينما كانت الدراسة تعلق في الجامعة نفسها بينما كانت المكتبة تفتح أبوابها للطلبة والدارسين. وكنت أيامها أراقب القراء وهم ينهمكون فيما زلت أعتبره عملا سحريا: القراءة. وأعني هنا القراءة بمعناها الكلاسيكي: أي أن يتفاعل القارئ مع ما يقرأه وأن يترك نفسه للكتاب الذي بين يديه يأخذه لحيث لا يدري. وكنت دائما أنبهر بمتابعتي لقراء يبدو عليهم أنهم يستمتعون حقا بما يقرأون، وأري علي وجوههم ذلك الفعل السحري الذي تحدثة القراءة الحقيقية، أي أن يدرك القارئ أن فكرة جديدة أو هاجسا ممتعا قد خطر في باله لأول مرة. وكنت أري هؤلاء القراء في نهاية اليوم تاركين المكتبة فيما كنت أعتقد أنها حالة من النشوة الساحرة.
أقول هذا الكلام بمناسبة ما كتبه الصديق العزيز، ونائب مجلس الشعب المحترم، الدكتور زياد بهاء الدين، في تدوينة له عن تجربته في الأمانة التابعة للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب. يقول الدكتور زياد: “زياد بهاء الدين ولا أدني فكرة عن كيفية البحث عن أي شئ. في كل ركن من المجلس ينتابك ذات الشعور، أنك في مصنع ضخم جداً مليئ بالمكن والعنابر والعمال، ولكنه لا ينتج أي شئ.”
ويعلق زياد بهاء الدين علي هذا الوضع المؤسف قائلا: “تقديري أن سبب هذا الوضع المؤسف أن البرلمان كان مقصودا به أن يكون ساحة للكلام غير المفيد وغير المدروس، وبالتالي فلم يكن هناك حاجة حقيقية لأية معلومات أو أبحاث. هذا هو التراث الذي ينبغي تغييره حتي يخرج المجلس من حالة الشلل المؤسسي التي ورثناه بها.”
ما احترامي لرأي زياد بهاء الدين، فأنا أري أن المشكلة لا تقتصر علي مكتبة الأمانة الفنية للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، بل تتعداها لتشمل مكتباتنا، العامة منها والجامعية، بل أظن أن كلام زياد بهاء الدين ينطبق علي كل مؤسساتنا الثقافية وليس فقط مكتباتنا، ويعكس أيضا مفهوما عاما للمعرفة يكاد يحكم نظرتنا للثقافة والعلم وتعليم برمتهم.
إن عدم قدرة الأمانة الفنية للجنة الاقتصادية في مجلس الشعب علي “إنتاج أي شئ” لا يعود للموظفين العاملين هناك ، فالكثيرون منهم، كما أضاف زياد بهاء الدين، أكفاء وراغبون في العمل. المشكلة تكمن في النظرة التي تحكم عملية إنتاج المعرفة في مصر. فهذا المصطلح، “إنتاج المعرفة” يكاد يكون غائبا تماما عن مؤسساتنا التعليمية والثقافية، إذ أني علي يقين بأن هذه المؤسسات تنظر للمعرفة وللعلم علي أنهما محدودان، وبالتالي فيجب أن يقتصر دور هذه المؤسسات علي اكتناز هذه المعرفة والحفاظ علي ذلك العلم، وفي أحسن الأحوال إعادة تدويرهما. وبمعني آخر، فإن هذه المؤسسات تنظر للمعرفة وللعلم علي أنهما لا أكثر من معلومات وبيانات يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها، الأمر الذي يفسر التركيز علي الحفظ في مدارسنا، وهو يفسر أيضا كيف تحولت متاحفنا إلي مخازن، وكيف انتشرت السرقات العلمية في جامعاتنا، وكيف تحولت دار الوثائق إلي مستودع للمعلومات التاريخية وانعدم دورها كمكان لإنتاج معرفة تاريخية جديدة، وكيف تنامي المنطق الأمني الذي يري أن مهمته تنحصر في الحفاظ علي المعلومات والعمل علي عدم تسريبها.
إن دعم العلم والثقافة وإنتاج المعرفة موضوع هام ومكلف بطبعه، ويجب علي البرلمان الجديد العمل علي زيادة نصيب الثقافة في الميزانية العامة. ولكن المشكلة لا تكمن في الإمكانيات بقدر ما تكمن في العقلية التي تحكم نظرتنا للعلم والمعرفة. فيجب علي مؤسساتنا الثقافية والتعليمية العمل علي إنتاج المعرفة لا حفظها أو إعادة تدويرها، وذلك عن طريق تشجيع القراءة والتأمل والحلم.