نُشر على فيسبوك يوم ٢١ يونيو ٢٠١٥ جاء رأي فضيلة المفتي في قرار إحالة أوراق ١١ متهما في قضية بورسعيد إليه ليزيد من الالتباس القانوني والفقهي في هذه القضية. هناك ثلاث نقاط إشكالية في رأي فضيلته نلخصها فيما يلي. أولا، بعد أن رأي فضيلته أن الجريمة التي اتُهم المتهمون بارتكابها يجب أن توصَّف فقهيا على أنها جريمة “حرابة”، عاد وقال إن”ما لم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير، وهي عقوبة غير مقدرة شرعا متروك أمرها للحاكم أو من ينوب عنه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب، وتبدأ باللوم والتوبيخ وتنتهي بالقتل، ويسمى القتل سياسة.” على أن “الحرابة”، مثلها مثل السرقة والزنى والقذف وشرب…
Leave a Comment
