Press "Enter" to skip to content

يجب على مجلس النواب أن يحقق في فيديو تسريب سيناء الأخير

نشرت “قناة مكملين” الفضائية أمس، الخميس، فيديو يظهر وحدات تبدو وكأنها تابعة للجيش المصري تعمل في سيناء تقوم بقتل أفراد ليس أثناء اشتباكات بل بدم بارد بإطلاق الرصاص على رؤوسهم.

 ويبدو من الفيديو الذي يستغرق ثلاث دقائق أن أحد القتلى يتشابه إلى حد كبير مع صور رفعها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة في بوست تاريخه  ٦ ديسمبر ٢٠١٦ والذي زعم فيها أنها لشخص قُتل أثناء مداهمات جرت بين الجيش وعناصر إرهابية مسلحة. وفي هذه الصور التي رفعها المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على موقعه يظهر القتلى وبجانبهم رشاشات وكأنهم قُتلوا بالفعل أثناء اشتباكات، وهو ما يتعارض مع فيديو قناة مكملين المُذاع أمس.

وقد سارعت بعض الصحف لتكذيب فيديو قناة مكملين زاعمة أنه مفبرك وأن الواقعة كلها ملفقة ولا تعدو كونها محاولة من جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة القوات المسلحة.

ولكن  بعد مشاهدة الفيديو ومقارنته بصفحة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ما زالت الشكوك تروادني، فأوجه الشبه بين الفيديو والصور التي رفعها المتحدث الرسمي كثيرة ودالة.

كمواطن مصري أطالب مجلس النواب، وتحديدا اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أن يفتح تحقيقا جادا ومستقلا في هذا الحادث.

 لجنة الدفاع  والأمن القومي بمجلس النواب من واجبها أن تراقب عمل القوات المسلحة إعمالا لنص المواد ١٢٩، و ١٣٠ و ١٣٥ من الدستور.

وتحديدا، يجب على لجنة الدفاع والأمن القومي أن تتحقق من:

  • صحة الفيديو المنشور على قناة مكملين.
  • فتح تحقيق في هذه الواقعة واستيضاخ ملابساتها إن ثبت أن الفيديو صحيح وأنه يمثل واقعة حدثت بالفعل.
  • طبيعة الإجراءات والقواعد العسكرية الواجب اتباعها في حالة المواجهات مع الإرهابيين، وإذا كانت تلك الإجراءات تبيح القتل بعد القبض على العناصر الإرهابية وليس أثناء الاشتباكات.

إن معركتنا مع الإرهاب معركة طويلة وشاقة. ولن نربحها بضربة قاضية أو حاسمة.

السبيل الوحيد لانتصارنا على الإرهاب هو بالتمسك بالدستور وبالقانون. لن ننتصر على الإرهاب لو تعاملنا مع الإرهابيين كتعاملهم معنا، فتلك هي أقصى أمانيهم: أن نفقد ثقتنا في الدستور، وأن ننحي القانون جانبا، وأن تتفكك المؤسسات التي منها تتشكل الدولة، وأن يتصرف أعضاؤها كرجال عصابات وليس كمسؤلين تحكمهم قواعد وإجراءات.

ويجب على مجلس النواب، وهو المنوط بمراقبة الجهاز التنفيذي للدولة، أن يقوم بعمله وأن يؤكد أن مصر بها مؤسسات تعمل لحماية الوطن والمواطنين، وأن يساءل المسؤولين إن قصروا في واجباتهم، وأن يحاسبهم إن قاموا بعمل من شأنه زعزعة استقرار المجتمع أو هددوا دعائم الدولة وعرضوها للخطر.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Be First to Comment

%d مدونون معجبون بهذه: